بنك الشام يرعى ورشة عمل "تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة إعادة الإعمار" ويقدّم مقترحاً حول طرح سندات تنمية حكومية

رعى بنك الشام ورشة عمل "تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة إعادة الإعمار" التي نظمها سوق دمشق للأوراق المالية، يوم الخميس 12/07/2018، في فندق شيراتون دمشق، بمشاركة أغلب المصارف العامة والخاصة في سورية، وخبراء اقتصاديين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في سورية.

وتأتي رعاية بنك الشام لورشة العمل مساهمةً منه في بناء ودعم مؤسسات المجتمع السوري لا سيما أن سورية تقف على أعتاب مرحلة إعادة الإعمار، وانطلاقاً من حرص البنك على تضافر كافة الجهود ودعم ومساندة كافة مؤسسات الاقتصاد والأعمال السورية.

وحول ذلك صرّح السيد أحمد يوسف اللحام، الرئيس التنفيذي لبنك الشام، أن بنك الشام من البنوك السباقة في دعم الفعاليات الاقتصادية في سورية، ونفخر بدعم ورشة العمل التي من شأنها تبادل الخبرات والآراء، واستكشاف وتعظيم الفرص المتاحة، ومحاولة تطبيق المنظومة الفكرية الاقتصادية والمصرفية بما يلائم ظروف العمل في سورية، وبما يساعد في إيجاد مناخ حاضن للأعمال.

وأضاف السيد أحمد اللحام أن مرحلة إعادة الإعمار في سورية لا شك هي النفق الذي سيوصل بنا نحو مستقبل مشرق، لا سيما وأننا نشهد ملامح الأمن والاستقرار وثبات سعر الصرف، وهي متطلبات أساسية للإعداد لمرحلة إعادة الإعمار، والتي تتطلب التحضير الفني واللوجستي وتكافل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص بكافة مجالاته وكافة إمكانياته للمضي قدما نحو المرحلة المقبلة والأهم في إعادة بناء سورية.

وقد مثّل بنك الشام خلال ورشة العمل، السيد عبد الرزاق القطراوي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، الذي بدوره أدلى بمداخلة حول "طرح أدوات مالية جديدة مثل شهادات الإيداع، والسندات، والصكوك الإسلامية، وتخللت المشاركة الحديث حول السيولة الموجودة في القطاع المصرفي، وضرورة استقطاب السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي السوري.

كما قدّم بنك الشام خلال مداخلته مقترحاً حول فكرة طرح سندات تنمية حكومية، لفائدتها المزدوجة للاقتصاد الوطني وللمستثمرين أيضا باعتبارها أداة للاستثمار والبناء لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وباعتبار أن سندات التنمية الحكومية تصدرها الحكومات وتضمنها ضماناً مباشراً وغير مشروط، كما يمكن تداول هذه السندات في سوق دمشق للأوراق المالية والاقتراض بضمانها، كما أنها تعد أيضاً إحدى أدوات الاستثمار المضمون للمستثمرين بكل شرائحهم، بنوكاً تجارية ومؤسسات وأفراد.

وتضمنت ورشة العمل عدة جلسات تركزت محاورها حول آلية تعزيز دور دمشق للأوراق المالية، ومقترحات وتوصيات وحلول حول تأسيس الشركات المساهمة العامة، وتحوّل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، وحظيت فعاليات ورشة العمل بدعمٍ ورعايةٍ حكومية من قبل وزارة المالية، ومصرف سورية المركزي، ونقاشاً حياً مع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام، والدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.